قرارات اقتصادية متنوعة
277 - إنشاء البنوك المتخصصة مثل بنوك لإقراض المشروعات الصغيرة وتوجيه وعودة البنوك المتخصصة الموجودة حالياً لتركيز مجهوداتها فى الهدف والغرض الذى أنشئت من أجله مثل بنك التنمية والائتمان الزراعى وبنك التنمية الصناعية وذلك حتى لا تتشتت جهودها ... ويصبح لها دور مؤثر فى تنمية النشاط الذى ترعاه والذى أنشئت من أجله ...
278 – يمكن تغيير طريقة إقراض البنوك للراغبين فى إنشاء مشروع ما ليصبح نظام الاقراض بالطريقة التالية ...
- يقوم الراغب فى إنشاء المشروع بإيجار الأرض من الدولة وبالتالى لن يتكبد أى مبالغ فى سبيل ذلك ...
- يقوم صاحب المشروع والراغب فى الحصول على قرض بتجهيز المكان وبنائه وتوصيل المرافق وسداد قيمتها ... ثم يقوم بالتقدم للبنك للحصول على القرض ...
- يقوم البنك برهن المبانى والإنشاءات لصالحه وتقديم ثمنها للمقترض ... وبذلك ستنخفض تكلفة تأسيس المصانع لتنحصر فى ضرورة امتلاك صاحب المشروع لقيمة الماكينات فقط ... لأنه حصل على الأرض بالإيجار ... ولأن البنك أقرضه قيمة المبانى والإنشاءات وبذلك يتم تسهيل إنشاء المصانع وفى نفس الوقت فإن البنوك ستضمن أموالها لأنها موجودة فى مبان وإنشاءات ...
279 - دراسة تخفيض الضرائب على التصنيع والمشروعات الصناعية تشجيعاً لهم ودعماً لكل منتج ... مع دراسة فرض جمارك على السلع المستوردة التى لها مثيل مصرى فى حدود 2% إضافية يتم توجيه تلك الإيرادات مباشرة لدعم صادرات السلع المصرية بحيث لا تصبح ميزانية دعم الصادرات عبئاً على ميزانية الدولة وبذلك نشجع وندفع المستوردين إلى التحول من الاستيراد إلى التصنيع خاصة مع تطبيق نظرية إنشاء وتشغيل وبيع المصانع السابق ذكرها ...
280 – إطلاق حملة مجتمعية تشجع على استعمال المنتج المصرى تتم الاستعانة فيها بنجوم المجتمع ... كما يتم تقديم تسهيلات إعلانية للمصنعين المصريين ليعلنوا عن منتجاتهم ...
281 - تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بحيث يتم تخفيض نسبة مبالغ التأمينات من 40% وهى النسبة الحالية إلى نسبة 24% وذلك لمدة 3 سنوات ثم يتم بعد ذلك تخفيضها إلى نسبة 18% وهذه هى النسب العالمية فى أغلب بلدان العالم ... والهدف من ذلك تخفيف الأعباء عن أصحاب الأعمال وعن كل العاملين ... وتشجيعهم على التأمين على كل العمال وعدم التهرب من ذلك بسبب نسب التأمينات العالية ... كما أن ذلك سوف يشجعهم على التأمين بقيمة المرتبات الفعلية وليس بقيمة أقل ... وحتى لا يضطر بعض المواطنين إلى الخوف من التأمينات والكذب وهما الصفتان اللتان يجب التخلص منهما ...
وهذا الإجراء لن يضر بحصيلة التأمينات الاجتماعية لأن مبالغ التأمين ستزيد كما أن أعداد المؤمن عليهم ستزيد بسبب زيادة النشاط الاقتصادى والصناعى والتجارى ودخول الاقتصاد الموازى فى الاقتصاد الرسمى ...
بالإضافة إلى أن هيئة التأمينات الاجتماعية سوف تقوم باستثمار جزء آمن من أموالها فى شراء أسهم وأنصبة من المصانع التى ستنشئها الدولة ثم تبيعها ...
282 - إعفاء خطوط الإنتاج والماكينات والآلات الصناعية والزراعية المستوردة من كل الضرائب والجمارك على تلك الماكينات ... وبالتوازى مع ذلك يتم دعم وتشجيع تصنيع الماكينات وقطع الغيار داخل مصر ...
283 - سوف أتبنى حملة أدعو فيها إلى عودة رؤوس الأموال المصرية المهاجرة من الخارج لاستثمارها فى مصر فى مجال الصناعة والمشاركة فى تملك مصانع النظام الاقتصادى الجديد الذى سيتم تطبيقه ( بناء ثم تشغيل ثم بيع ) وهو نظام يسمح بوجود الملاك المصريين بالخارج مع حصولهم على الأرباح من مشاركتهم كما سأدعوهم إلى العودة إلى مصر واستثمار أموالهم وخبراتهم وأفكارهم فى بلادهم وكل من سينشئ مشروعاً يعمل فيه 200 عامل أو أكثر ... وكل من سيشترى أسهماً فى المصانع المصرية تزيد قيمتها على 5 ملايين دولار ستقوم الدولة بتكريمه وإطلاق اسمه على أحد شوارع المحافظة التى ولد فيها ...
284 - تشجيعاً للعمل والاستثمار المصرى فى مجال الصناعة فإن كل من سيقوم بإنشاء مصنع يعمل فيه أكثر من 200 عامل ( مؤمن عليه بالطبع ) سوف تقوم الدولة بإطلاق اسمه على أحد شوارع المحافظة التى ولد فيها ... والشرط الأساسى لكى تقوم الدولة بذلك هو أن يستمر عدد إجمالى المؤمن عليهم والذى لا يجب أن يقل عن 200 عامل لمدة خمس سنوات متواصلة ...
285 - العمل على إعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل ودراسة أسباب توقفها أو تعثرها ... فإذا كان التوقف عن العمل بسبب مشاكل ضريبية أو تأمينية فسوف يتم التصالح معها وتقسيط ما عليها وبدء صفحة جديدة ... وكذلك سيتم مساعدة المصانع التى تحتاج إلى تمويل بعد التأكد من قدرة أصحاب المصنع على حسن الإدارة ... أما المصانع التى توقفت عن العمل بسبب تقادم خطوط إنتاجها وعدم تحديثها فسوف يتم تقديم المساعدات والاستشارات والمعلومات التى تساعدها على تحديث إنتاجها والأخذ بالتكنولوجيا الحديثة ... وفى كل الأحوال سيتم تقديم دورات واستشارات مجانية فى مجال الصناعة تشمل كل ما يحتاج إليه العاملون فى الصناعة من معارف وعلوم وخبرات ...
286 - الاهتمام بالصناعات التقليدية التى لنا فيها خبرات سابقة مثل الزجاج والجلود والملابس والأثاث والخزف والطباعة والعطور وإطارات السيارات وبطاريات السيارات والدراجات وصناعة الأتوبيسات والصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والسجاد والصابون والبلاستيك والأوانى ... وغيرها ...
287 - منع تصدير أى مواد خام من الممكن تصنيعها والاستفادة بها فى مصر ...
288 - الاهتمام بمشروعات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها فى المنازل وإنارة الشوارع والاستفادة من نعمة الله لنا وهى أن شمس مصر من أعلى معدلات التشميس فى العالم والاهتمام بمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح ...
289 – السعى والعمل من أجل توطين علوم المستقبل ونشر ثقافتها وما يرتبط بها من صناعات مثل النانو تكنولوجى والذكاء الاصطناعى والهندسة الوراثية والاستشعار والطباعة الثلاثية وصناعة الروبوتات وصناعة البرمجيات واقتصاد المعرفة والاقتصاد التشاركى ...
290 - الاهتمام بصناعة الرخام وتعظيم الاستفادة منه وتصديره كمنتج نهائى أو نصف نهائى ... وعدم تصديره كأحجار كبيرة بدون قيمة مضافة ...
291 – وضع خطة يتم تنفيذها على 3 مراحل من أجل تصنيع سيارة مصرية ... وكذلك تصنيع سيارة نقل وجرار زراعى ...
ولا مانع فى كل مرحلة من الاستعانة بشركات أجنبية لاستكمال ما ينقصنا ... فمن المعروف عالمياً أنه لا توجد شركة سيارات تقوم بإنتاج كل أجزاء السيارة ... بل تكمل الشركات بعضها البعض ... وعلينا أن ننتهج هذا المنهج وهو التعاون والتكامل فى تفكيرنا وفى عملنا وفى خطتنا الصناعية ...
292 - إعادة النظر فى عقود استغلال ثروات مصر الطبيعية مثل الفوسفات والذهب والمنجنيز ورمل السيليكون ...
293 - الاهتمام بإعادة تدوير كل المخلفات سواء العضوية أو غير العضوية ... ونشر ثقافة فصل المخلفات من المنبع وتطبيقها من أجل الوصول إلى الاستفادة بتدوير كل مخلفات مصر ثم السعى إلى استيراد بعض المخلفات من الدول المجاورة بعد استيفاء الإجراءات الوقائية ... فأغلب الدول المجاورة لمصر تصدر مخلفاتها إلى بعض الدول الآسيوية مثل الصين وهناك يعاد تدويرها واستغلالها وتعود لنا منتجات رخيصة الثمن ... وفى حالة قيامنا باستيراد تلك المخلفات وتدويرها فسوف نستفيد من الميزة التنافسية لنا وهى وجود هذه البلاد بالقرب منا وبالتالى انخفاض سعر توريد تلك المخلفات إلى مصر عن تكلفة وصولها إلى الصين والدول الصناعية الأخرى ...
294 – السعى إلى تحويل كل المبانى الحكومية والمدارس والجامعات لتستعمل الطاقة الشمسية ...
295 - إنشاء الدولة مصانع تدوير المخلفات الزراعية خاصة قش الأرز وتحويله إلى أخشاب وذلك فى كل أنحاء الجمهورية ثم طرحها للبيع لعموم المصريين بنفس الطريقة والوسيلة التى ذكرتها من قبل فى طريقة تحقيق التنمية الاقتصادية ...
والهدف من إنشاء هذه المصانع هو أن تقوم الدولة بعمل شيء إيجابى وتنفيذى على أرض الواقع بدلاً من تلك المناشدات التى تطلقها الدولة للتوقف عن حرق قش الأرز والاستفادة منه ... وعندما يرى المواطنون المصانع قائمة أمامهم سيسارعون بالمساهمة فيها وشراء أنصبة منها سعياً وراء تحقيق الأرباح ...
296 - إقامة مصنع لعواكس إضاءة الطرق والتى يتم تثبيتها فى الأرض والمسماة عيون القط ... وذلك من أجل التوسع فى استعمالها على كل الطرق المصرية فهى توفر فى استهلاك الطاقة ... وتحدد لسائقى السيارات طريقهم بوضوح ... وبالتالى نقلل من حوادث السيارات وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية ضخمة جداً ...
297 - إنشاء مدينة صناعية أو منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الأدوات والمستلزمات الرياضية المتنوعة والمختلفة ... وذلك من أجل توفير الأدوات الرياضية بأسعار وبكميات فى متناول الجميع ... فنشجع بذلك على ممارسة الرياضة وتزيد أعداد ممارسى الرياضة ... ونوفر العملات الأجنبية ...
298 - إقامة مصانع لفلاتر المياه المنزلية ومستلزماتها من أجل تخفيض سعرها وإتاحتها لكل المواطنين حتى نستطيع محاربة وحصار الأمراض التى يتسبب فيها تلوث المياه مثل الفشل الكلوى ...
299 - تخفيض التمثيل الدبلوماسى المصرى فى سفارات مصر بالخارج خاصة فى الدول الغير محورية لمصر والتى ليست لنا فيها مصالح كبيرة ... توفيراً للإنفاق العام الذى يتم فى الخارج خاصة أن هذا الإنفاق وكل المرتبات التى يتم دفعها للعاملين بالسفارات والقنصليات بالعملات الأجنبية ...
300 - تخفيض أعداد المستشارين بجميع الوزارات والهيئات ... وتقليل مكافآت من سيتم الإبقاء عليهم ...
301 - إعادة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على كل مضاربات البورصة ... فلا يعقل أن يدفع المواطن ضرائب على الأرباح الذى يحققها من العمل فى التجارة أو الصناعة أو الزراعة ... ويتم استقطاع الضرائب من الموظفين والعاملين بالدولة من المنبع ... ويتم تحصيل جزء كبير من ضريبة القيمة المضافة من المستوردين فى الجمارك قبل الإفراج عن بضائعهم ... على حين لا يدفع المضاربون بالبورصة ضرائب على أرباحهم ... وعلى الرغم من أن نشاط البورصة ليس نشاطاً إنتاجياً حقيقياً ولا استثمارياً ... وإنما هو مضاربات ... ولا يستفيد منه المجتمع والاقتصاد إلا عند الاكتتاب الأول الذى به يتم ضخ الأموال فى العملية الإنتاجية الحقيقية ... أما ما يتم بعد ذلك داخل البورصة من بيع وشراء للأسهم فهو مضاربات مالية لا تفيد العملية الإنتاجية من قريب أو بعيد ... وكم رأينا شركات تنخفض قيمة أسهمها رغم تحقيقها أرباحاً ... وشركات أخرى ترتفع أسعار أسهمها رغم تحقيقها خسارة ...
302 - ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة ... فذلك سيساعد على القضاء على كثير من أوجه الفساد والإهدار الموجود فى إدارة أموال هذه الصناديق وسيساعد على زيادة موارد الدولة ... وبالتالى تزيد قدرتها على توفير الخدمات التى يحتاج إليه المواطنون بطريقة أفضل وأقوى ...
303 - تجهيز كل الموانئ المصرية بأجهزة الأشعة وذلك من أجل عرض كل الحاويات والبضائع التى يتم استيرادها من الخارج على تلك الأجهزة حتى نقضى على جزء كبير من تهريب البضائع ...
304 - إلغاء اشتراط وجود شهادات للجودة والتفتيش على البضائع المستوردة من الصين عند دخولها إلى المنافذ الجمركية المصرية حيث إنه قد ثبت أن هذه الشهادات التى يتم استخراجها من الصين لم تمنع من استيراد البضائع الرديئة والمنخفضة الجودة ودخولها إلى الأسواق المصرية ... كما أن استخراج هذه الشهادات يكلف المستوردين المصريين وبالتالى الدولة المصرية مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية بدون فائدة تذكر ... والأفضل أن يتم تقييم جودة البضائع المستوردة والتفتيش عليها فى المنافذ الجمركية المصرية ومقابل نفس الرسوم أو أقل وبهذا الإجراء يستفيد المستوردون وتستفيد إيرادات الدولة ...
305 - وقف استيراد بعض السلع غير الضرورية مثل الموز المستورد والكثير من الفواكه التى يجب الاستغناء عنها لمدة معينة ... وكذلك وقف استيراد بعض أنواع الأجبان ... وذلك لمدة 3 سنوات فقط ...
306 - إعادة النظر فى عقود الشركات الأجنبية المسند إليها جمع القمامة ... وتأسيس شركات مصرية تتولى هذه المهمة ...
307 - إلغاء إجازة يوم السبت لجميع الهيئات العامة والمصالح الحكومية من أجل إنجاز وإنهاء إجراءات وتيسير وتسهيل كل تعاملات المواطنين ...
وذلك لمدة 3 سنوات كفترة مبدئية ... حتى تتحسن الأحوال الاقتصادية ...
308 - استمرار العمل فى جميع المصالح الحكومية حتى الساعة الخامسة مساءً ، واستمرار العمل فى الخزينة حتى الساعة الرابعة مساءً ... وهذا الإجراء سوف يقضى على جزء كبير جداً من الروتين والبيروقراطية ، ويحارب كثيراً من الفساد ، ويحل جزءاً من مشكلة المرور ، ويوفر الكثير من الوقت لكل المواطنين فيتم استثماره فى العمل والإنتاج ...
وبهذا التعديل يصبح يوم عمل الموظف المصرى يوم عمل طبيعى يتكون من 8 ساعات وليس مثلما هو جار الآن حيث فى بعض الأحيان يتراوح اليوم بين 3 أو 4 أو 5 ساعات فقط ... وبهذا التعديل يصبح الهيكل الإدارى للدولة فى خدمة المواطن وخدمة العمل والإنتاج وليس معوقاً أو معطلاً لهما ...
ولمعرفة التأثير الجيد لهذا التغيير الذى سينتج عن استمرار العمل حتى الساعة الخامسة فى جميع المصالح الحكومية نفترض أن عدد ساعات العمل التى زادت لكل موظف هو ساعتان فقط يومياً ولو افترضنا أن عدد الموظفين الذى سيطبقون هذا القرار هو 5 ملايين لعرفنا وبحسبة بسيطة جداً أن الجهاز الإدارى للدولة سوف يقدم يومياً 10 ملايين ساعة عمل زيادة أى 3 مليارات ساعة عمل سنوياً ... وأعتقد أن هذه الساعات ستكون مؤثرة جداً فى إنهاء مصالح المواطنين ...
309 - ترحيل يوم الإجازة الرسمية إلى أخر الأسبوع ماعدا الأعياد الدينية وذلك إذا صادف مجئ يوم الإجازة أول الاسبوع أو منتصفه ...
والفكرة لو أن عيداً مثل عيد العمال أو عيد 6أكتوبر أو 25 يناير أو تحرير سيناء فى 25 أبريل صادف يوم سبت أو أحد أو إثنين أو ثلاثاء أو أربعاء ... فيتم ترحيل اليوم إلى آخر الأسبوع فيستفيد به كل المجتمع فى كون يومى الإجازة متصلين ؛ وبالتالى يستطيع كل مواطن تنظيم وقته بطريقة أفضل ... وذلك أفضل من أن يحصل المجتمع على يوم إجازة منفصلاً فى وسط الأسبوع لأنه بالقطع سيكون أكثر قدرة على الاستفادة بأيام الإجازات المتصلة ...
310 - توحيد يوم الإجازة فى مصر فى جميع المجالات ليصبح يوماً واحداً ثابتاً محدداً لكل الأنشطة وبالطبع سيكون يوم الإجازة هو يوم الجمعة ... فلا يصح أن تكون هناك قطاعات تحصل على إجازة جمعة وسبت ... وقطاعات أخرى تحصل على إجازة سبت وأحد ... وقطاعات أخرى يوم الأحد ...
والهدف من هذا التغيير هو توحيد الجهود وتنظيم العمل وتقليل الفاقد الذى يحدث بسبب تعدد وتنوع أيام الإجازات ...
311 - استمرار العمل فى الموانئ والجمارك حتى الساعة الخامسة مساء لكل الإدارات ... ولا مانع من العمل بنظام الورديتين واستمرار العمل حتى الثامنة مساءً ... فذلك سيؤدى إلى سرعة الإفراج عن البضائع وقطع الغيار والخامات المستوردة والمصدرة والتى ستساعد بدورها فى زيادة رأس مال السوق عن طريق سرعة تدوير وتحريك رأس المال والبضائع مما يؤدى إلى الرواج فى الأسواق ويساعد على تخفيض التكلفة وبالتالى انخفاض الأسعار ...
312 - تعديل قانون دخول وخروج الأموال بصحبة المسافرين فى الموانئ والمطارات وتيسير إجراءاته بحيث يكون مسموحاً للقادم بالدخول بمبلغ يصل إلى 100 ألف دولار مقابل إيداعه 5% من المبلغ لحين إثبات مصدر الأموال وفيم انفقت ولو زاد المبلغ على 100 ألف يتم إيداع 10% من المبلغ لحين إثبات مصدر الأموال ... كما يتم رفع الحد الأقصى للمبلغ المسموح السفر به مع المصريين فقط إلى 40 ألف دولار لكل مصرى ... بحيث تكون أول 5000 دولار معفاة من الرسوم وكل ما يزيد على ذلك يتم سداد 1% كرسوم عنه ...
والهدف من هذا التعديل هو منع نقل الأموال بعيداً عن أعين الحكومة وبطريقة تجعل المواطنين يتعاملون وكأنهم لصوص ... فالواقع يقول إنه كلما منعت الدولة شيئاً أو حظرته قانوناً فإنه لا يختفى فى الواقع ولا يمتنع عنه كل الناس خاصة إذا كان يمس احتياجاتهم الأساسية فى الحياة ... وإنما كل ما يحدث هو أن البعض يلتزم بالقانون ويحرم نفسه ويمنع نفسه رغم ما فى هذا من تضييق عليه ... على حين أن البعض الآخر من الناس يبحث عن طرق أخرى تلتف حول القانون لينفذ ما يرغب فيه ... وبالتالى يخسر المجتمع وتخسر الدولة ...
313 - توجيه نداء إلى المواطنين المصريين ممن يسمون بالبدو أو العرب بالتوقف عن فرض الإتاوات على من يقوم بتعمير الصحراء مثل شركات المقاولات ، والمصانع ، ومواقع العمل النائية كشركات البترول وغيرها بحجة حمايتهم وحماية ممتلكاتهم من السرقة فإذا لم يستجيبوا يتم تكرار وتوجيه النداء إليهم مرة ثانية ومرة ثالثة ... ثم بعد ذلك يتم تخصيص فرق وشرطة خاصة لمكافحتهم ... وفى كل الأحوال تتم مساعدتهم فى تنمية أحوالهم الاقتصادية والاجتماعية ...
314 - زيادة الاهتمام بإجراء الأبحاث المجتمعية لمعرفة الأرقام والإحصائيات التى تعبر عن حال المجتمع والاقتصاد بمزيد من الصدق ... والاهتمام كذلك باستطلاعات الرأى ... ودعم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من أجل مساعدته على تطوير أدائه دائماً نظراً للدور الهام الذى يقوم به فى صياغة خطط التنمية وذلك كله من أجل الوصول إلى قواعد بيانات كاملة تساعد المسئولين والمجتمع فى التخطيط واتخاذ القرارات وتغيير السياسات اللازمة لعملية التنمية ...
|
توجد أفكار كثيرة متنوعة لم تتم كتابتها وهذا الباب غنى بتفاصيل كثيرة ..
|
