اختيار المحافظين ورؤساء الأحياء ورؤساء الهيئات

688 - تطبيقاً لنفس المبدأ الذى أقمت عليه أغلب أفكار برنامجى وهو مبدأ التفكير خارج الصندوق من أجل الوصول إلى طرق جديدة تحقق لنا ما نهدف إليه بأقل الطرق والوسائل والإمكانات ... وكما قدمت نظرية جديدة فى كيفية تحقيق الطفرة الاقتصادية والصناعية ... أطرح لكم هنا نظرية جديدة أو أسلوباً جديداً فى كيفية اختيار المحافظين ورؤساء الأحياء والمدن ورؤساء الهيئات ...  وكيفية الحكم عليهم وتقييمهم واستمرارهم ... وبالتالى كيفية تطوير وتحسين وتجويد أداء الإدارات الحكومية المختلفة ...

وهى نظرية أو أسلوب جديد فى الإدارة أتمنى أن يكون فيه الحل لبلادنا ولأى بلد يطبق هذه الفكرة أو الأسلوب فيما بعد :-

689 - اختيار المحافظين ورؤساء الأحياء يتم فى أغلب دول العالم بطريقتين ، الطريقة الأولى : وهى الانتخاب وهذا يتم فى بعض دول العالم الديمقراطية ؛ فيترشح الراغبون فى تولى تلك المناصب ويطرحون برامجهم وأفكارهم ويفحصها الناخبون وينقدون ويهاجمون ويؤيدون بعض المرشحين ويعارضون البعض الآخر ويعقدون المناظرات واللقاءات ... ثم يتم اختيار المرشح الأعلى حصولاً على الأصوات ... ليتولى المنصب التنفيذى مثل المحافظ أو رئيس الولاية ...

الطريقة الثانية : وهى تتم فى أغلب دول العالم الثالث حيث يقوم النظام الحاكم ممثلاً فى رئيس الجمهورية أو الملك أو أحد الوزراء أو رئيس الوزراء باختيار وتعيين هؤلاء المسئولين ...

الطريقة الأولى لكى تنجح وتؤتى ثمارها تتطلب توفر مجتمع ديمقراطى متقدم ، نسبة الأمية به قليلة ونسبة الوعى به عالية ، وتجرى فيه الانتخابات بشفافية ونزاهة ، وبدون رشاوى انتخابية أو تصويت قبلى أو تعصب عائلى ؛ وهذا ما نفتقد جزءاً منه فى مصر حيث فى كثير من الأحيان يقوم الناخبون بالتصويت بناء على انتماء عائلى أو قبلى أو مالى أو دينى ... وهو ما يعيب عملية الانتخابات فى جوهرها وليس فى شكلها الإجرائى ؛ حيث يختار الناخبون المرشح الذى قد يحقق منفعة مباشرة لهم ويساعدهم على تحقيق مصالحهم ... حتى ولو كانوا مقتنعين بأن هذا المرشح ليس هو الأجدر أو الأكثر كفاءة أو الأكثر علماً ... وبالتالى فإن الانتخابات فى هذه الأجواء لا ينتج عنها فى كثير من الأحوال انتخاب الأصلح والأفضل كما يعتقد البعض ؛ بل قد ينجح فى الانتخابات ( وكثيراً ما يحدث هذا فى مصر ) الأكثر إنفاقاً للمال ... أو الأكثر عزوة ... أو الأكثر وعوداً وكذباً ... أو الأكثر تعصباً ... أو الأكثر دعاية ... وهكذا

على حين أن هناك نسبة كبيرة جداً ممن لهم حق الانتخاب يقاطعون عملية الانتخاب فلا يدلون بأصواتهم ؛ وحجتهم فى ذلك أنه لا فائدة من الانتخابات ، وأنهم لا يثقون فى المرشحين لأن من سبقوهم لم يفعلوا شيئاً لهم وهؤلاء أيضاً لن يفعلوا شيئاً أيضاً ... وأن الكل يسعى للوصول إلى المناصب من أجل الجلوس على الكراسى وتحقيق مصالحهم الشخصية فقط دون النظر لاحتياجات المواطنين والمصلحة العامة ... وأن الفساد منتشر بين السياسيين والمسئولين ... وأن الاهتمام بالانتخاب مجهود ضائع ووقت مهدر لا فائدة منه ... ولن يحدث تغييراً ... وأن الذى سينجح معروف مقدماً وأنهم كلهم مع بعضهم وأنه " مفيش فايدة " ...

الطريقة الثانية يعيبها أنه لا يعرف أحد كيف يتم اختيار هؤلاء المسئولين ، وعلى أى أساس يتم تقييمهم وتعيينهم والحكم عليهم ... هل على أساس الولاء ، أم الكفاءة ، أم القرابة ، أم العلاقة الشخصية .. ؟ وعلى ذلك تلعب المصادفة دورها فى أداء هؤلاء المسئولين ... فيأتى بعضهم شديدى الكفاءة والمهارة والاستعداد ... ويأتى بعضهم ضعيفى الكفاءة والمهارة والاستعداد ؛ كما أن من عيوب هذه الطريقة أنها لا تجعل بعض المسئولين المعينين يخشون الشعب أو يعملون له حساباً ؛ فالبعض يتعامل مع أفراد الشعب على أنهم لا حقوق لهم عليه ؛ فالشعب لم يختره وليس له دور فى وصوله لمنصبه ... كما أنه ليس له دور فى بقاءه فى منصبه وبالتالى يهتم المسئول ( المحافظ أو رئيس الحى أو رئيس الهيئة ) بالسعى نحو نيل رضاء المسئول الذى عينه ومن هم أعلى منه ... فيكون حريصاً على نيل رضاء الوزير ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية على حين لا يسعى لنيل رضاء المواطن العادى ... على الجانب الآخر وعلى العكس من ذلك يتعامل بعض المواطنين مع هؤلاء المسئولين ويسعون من أجل نيل رضائهم ... ويتعامل المسئول مع المواطنين وكأنه لم يأت إلى هذا المنصب لخدمتهم ، وقد يتعالى بعضهم على عامة الشعب ، أو يغلق مكتبه دونهم ... ولذلك فى كثير من الأحيان يهتم رؤساء الأحياء كل الاهتمام ويبذلون أقصى طاقاتهم عندما يمر رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بأحد شوارع أحيائهم ... فنجد الشارع قد تجمل ، وتحولت حالته ، وتزين ، وتمت معالجة ما به من حفر ومطبات ، وتم وضع الزهور ، والأعلام واللافتات ، ودهان ما يلزم ، ومحاولة إخفاء كل ما هو قبيح ... الخ

كما أن هذه الطريقة يعيبها أيضاً أنه فى كثير من الأحيان قد يتفاجأ المواطنون بتغيير أحد المسئولين ولكن بدون أن يعرف أحد لماذا تم هذا التغيير وعلى أى أساس تم التغيير ؟ ...

بل الغريب والعجيب أنه قد يتم تغيير بعض المسئولين على الرغم من أن أداءهم كان متميزاً وحاز على تأييد بعض الجماهير ... وأصبحت لهم شعبية ... وفى أحيان أخرى قد يستمر مسئول فى منصبه رغم عدم رضاء المواطنين عن عمله ... ورغم وجود إشاعات وشبهات  وانتقادات كثيرة ضده ...

690 - ومن أجل معالجة العيوب التى تشوب الطريقتين كان لابد من البحث عن طريقة جديدة تتلافى عيوبهما ، وتتمتع بمزايا الطريقتين ؛ والأهم من ذلك أنها تناسب مجتمعنا وما به من طبيعة خاصة ... واسمحوا لى فى السطور القادمة بأن أعرض لكم هذه الطريقة :-

691 - تقوم الدولة ممثلة فى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء أو وزارة التنمية المحلية بالإعلان عن فتح باب التقدم للعمل فى وظائف المحافظ ورئيس الحى ورئيس المدينة ورئيس الهيئة وذلك بالنسبة لكل محافظات الجمهورية ولكل المراكز والأحياء والهيئات ...

- يكون التقديم لمن يرغب فى تولى المنصب عن طريق تقديم ملفين ... الملف الأول : يذكر فيه بياناته الشخصية ، ومؤهلاته ، وسيرته العلمية والعملية ، وآراءه ، وتوجهاته ، وأفكاره      العامة ... وكذلك إقرار ذمة مالية ...

الملف الثانى : يقدم فيه رؤية لما يراه من مشاكل الجهة التى يتقدم للعمل بها ، وأفكاره لحل تلك المشاكل ، وبرنامج التنفيذ ، وآليات التنفيذ ، وتكاليفه ...

692 - تقوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية بتسلمَّ تلك الملفات ، ومقابلة المتقدمين ، والاجتماع بهم ، واختبارهم ، والحكم عليهم ، وتقييمهم طبقاً لمعايير الكفاءة التى سيتم وضعها لكل وظيفة وتشمل : الصحة – والتوازن النفسى - حسن السير والسلوك – والكفاءة العلمية والفنية والمهارات الإدارية والتنظيمية ... الخ

كما تقوم وزارة الدولة للتنمية الإدارية بإعلان النتائج لكل محافظة ولكل حى أو مدينة ويعلم الفائز أنه سيتم تعيينه فى المنصب الذى تقدم للعمل فيه عندما يتم الاستغناء عن المسئول الموجود حالياً ...

693 - أما بقاء المسئولين الحاليين فى مناصبهم أو رحيلهم فسوف يحدده الشعب كل عام ؛ وذلك بأن تقوم الدولة بإجراء استفتاء عام سنوى فى كل الجمهورية بحيث يتوجه كل ناخب  فى دائرته ليصوت فى الاستفتاء على مدى رضائه عن المسئولين من عدمه ... ويتم طرح كل المسئولين التنفيذيين الخدميين فى هذا الاستفتاء ... ومن بين تلك المناصب التى سيتم الاستفتاء عليها على سبيل المثال منصب رئيس الحى – المحافظ – رئيس هيئة النظافة – المسئول عن المرور – مأمور قسم الشرطة – مسئول الصحة – مسئول التعليم – مسئول الكهرباء – رئيس هيئة النقل العام ...

وستكون صياغة ورقة الاستفتاء بالشكل الآتى :-                                                    

وهكذا إلى باقى المناصب التى سيتم الاستفتاء عليها ...

فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء هى الموافقة على استمرار أحد المسئولين فإنه سيستمر فى منصبه عاماً آخر هو ومساعدوه ... أما إذا لم يحصل المسئول على تأييد الناخبين للاستمرار فسوف يقدم استقالته ويتم تعيين الفائز من المتقدمين ... أو تقوم الدولة بتعيين مسئول آخر ...

694 - هذه الطريقة سوف تحتفظ للنظام الحاكم بالحق فى اختيار المسئولين التنفيذيين الذين سيتعاملون ويتعاونون مع الحكومة وجميع إدارات الدولة ... ومن حق النظام الحاكم ومن الواجب عليه أن يختار أفضل وأنسب العناصر التى يرى فيها الصلاحية والكفاءة ...

ولكن الفارق هنا أن هذا الاختيار أيضاً سيكون مسئولية على النظام إذا جاءت نتيجة الاستفتاء على سبيل المثال بعدم رضاء الشعب عن العدد الأكبر من رؤساء الأحياء ؛ فلابد هنا من استقالة وزير الدولة للتنمية الإدارية لأنهم كانوا من اختياره وهو من قام باختبارهم والموافقة عليهم ... وهو المسئول عن وصولهم لمناصبهم ... وكذلك الحال إذا جاءت نتيجة الاستفتاء بعدم رضاء الشعب عن العدد الأكبر من مأمورى أقسام الشرطة فيجب هنا على وزير الداخلية التقدم باستقالته فهو المسئول عن اختيار مأمورى الأقسام ...

695 - هذه الطريقة تقر مبدأ هاماً من مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والمواطنة وهو مبدأ الوظائف للجميع ...

فمن حق كل إنسان مصرى يرى فى نفسه الاستعداد ، والكفاءة ، والرغبة لتولى منصب تنفيذى أن يتقدم لشغل الوظيفة التى يفضلها ...

وبهذه الطريقة سنعطى الأمل ، وسنوفر الفرصة لكل المصريين لكى يتعلموا ، ويعملوا ، ويجتهدوا من أجل أن يصلوا إلى أعلى المناصب ... كما سنعطى الفرصة لمن هم بالفعل يستحقون حالياً تولى المناصب التنفيذية الكبرى ولكنهم لا يعرفون كيف السبيل إلى تولى تلك الوظائف ...

696 - هذه الطريقة ستطبق بالفعل مبدأ السيادة للشعب الذى تنص عليه الدساتير المصرية خاصة الدستور الحالى والذى نص فى المادة الرابعة على أن " السيادة للشعب وحده ، يمارسها ويحميها وهو مصدر السلطات ... " لأن بقاء المسئولين فى مناصبهم سيكون بناء على حكم الشعب وقراره فى الاستفتاء ... وبالتالى سيصبح بالفعل المواطن هو السيد ، وهو صاحب البلد ، وصاحب القرار ... وسيصبح الحصول على رضاء المواطن هو هدف كل المسئولين ...

وبعد أن كان أغلب المواطنين يخشون المسئولين سيصبح أغلب المسئولين يخشون المواطنين ... وسنجد أغلب المسئولين ومساعديهم يعملون بكل جد وإخلاص من أجل المواطن وراحته ... فيعملون على حل مشاكله ، وتذليل العقبات من أمامه ، وتيسير الإجراءات ، وتوفير الاحتياجات ؛ كما أنهم فى حالة عدم توافر الإمكانات للعمل والتطوير فإنهم سيعلنون ذلك للمواطنين من أجل تبرئة أنفسهم والدفاع عن التقصير الذى قد يحدث منهم أثناء تأديتهم أعمالهم ...

697 - هذه الطريقة تجسيد حقيقى للديمقراطية ، أو هى تجسيد للديمقراطية الحقيقية ، وهى اختيار الشعب لحكامه ... ولكنها اختيار من نوع مختلف ... فإذا كان المواطنون ( الناخبون ) حالياً يعزف ويمتنع أكثرهم عن الذهاب لصناديق الانتخاب أو الاستفتاء لأنهم لا يصدقون وعود المرشحين فإنهم فى هذه الطريقة الجديدة سيذهبون لأنهم إما سيقولون : " نعم " لبقاء المسئول لو كانوا يرونه صالحاً وناجحاً ، وإما أنهم سيقولون : " لا " لبقاء المسئول وعليه الرحيل لأنه لم ينجح فى أداء وظيفته ولأنهم يرغبون فى أداء وخدمات أفضل ...

فذهاب الناخبين هنا وإدلاؤهم بأصواتهم ليس رهاناً على المستقبل الذى لا يعلمه أحد ، وليس رهاناً على وعود انتخابية قد تتحقق وقد لا تتحقق ؛ وإنما هو ذهاب من أجل إبداء الرأى والحكم والتقييم على أفعال تمت ، وسياسات تم تنفيذها ، ومشاكل تم حلها ، ومشاكل لم يتم حلها ... أى أن المواطنين سيقولون للمسئول : " لا " ، لا نريدك أن تستمر فى عملك ، لقد كان أداؤك سيئاً ... أو يقولون له : استمر فى عملك لقد كان أداؤك جيداً ... وبالقطع فإن الحكم على الأفعال التى تمت أسهل كثيراً من الحكم على الوعود التى لم يأت وقت تنفيذها بعد ...

كما أن الحكم على ما تم فى الماضى لا يحتاج إلى علم ، أو دراية خاصة ، أو ثقافة معينة فنجاح المسئولين فى أعمالهم أو فشلهم سيكون شيئاً واضحاً للجميع ويستطيع الجميع الحكم عليه بغض النظر عن تعليمهم أو عملهم أو ثقافتهم ...

698 - هذه الطريقة الجديدة فى الاستفتاء على بقاء المسئولين أو عدم بقائهم فى مناصبهم ستكون وسيلة هامة من وسائل مكافحة الفساد ... لأن كل مسئول سيخشى اكتشاف أمره أو انتشار الشائعات حوله ( وما أكثرها فى مجتمعنا ) ... وبالتالى سيعمل أغلب المسئولين على بقاء أياديهم وسمعتهم نقية بيضاء بدون اتهامات أو إشاعات ...

كما أنه فى حالة ظهور أى حديث أو إشاعة عن انحراف ما سيقوم المسئول بالعمل على إظهار براءته وإقناع المواطنين بوجهة نظره ... وبالتالى سيصبح المسئول دائماً حريصاً على العمل الحقيقى وعلى كسب ثقة المواطنين حتى لا يخسر أصواتهم فى الاستفتاء       القادم ...

699 - قد يعتقد البعض أن هذه الطريقة مكلفة مادياً لميزانية الدولة حيث سيتم تنظيم استفتاء سنوى وما يحتاجه ذلك من عقد لجان ، وطباعة مطبوعات ، وحراسة ، ومرتبات ، وبدلات ... الخ ... ولكن هذا ليس حقيقياً بل إننى أعتقد أن تكلفة هذا الاستفتاء ستكون قليلة جداً وزهيدة جداً بالمقارنة بالتغيير والتطوير الذى سيحدث فى أداء كل الإدارات والجهات الحكومية التى سيتم الاستفتاء على بقاء مسئوليها من عدمه ...

كما ستكون التكلفة قليلة جداً مقارنة بشعور الانتماء والعزة والقوة والأهمية الذى سيتنامى لدى المواطنين وهم يرون أنفسهم يحددون من يبقى فى عمله ومن يتم عزله ... مع ملاحظة أن المشاعر الإيجابية هذه ستنعكس أيضاَ على المواطنين على كافة تصرفاتهم فسيكونون أكثر التزاما بالقانون ، وأكثر حرصاً على المال العام ، وأكثر عملاً وإنتاجاً ، وأكثر حرصاً على سداد الضرائب ، وأكثر حرصاً على التفاعل مع المجتمع والدولة ...

كما أن تكلفة هذه الاستفتاءات ستكون قليلة جداً إذا ما قورنت بما سيتم توفيره من أموال نتيجة القضاء على الفساد والرشاوى والانحرافات المالية ...

كما أن تكلفة هذه الاستفتاءات ستكون قليلة جداً إذا ما قورنت بمدى السعادة والرضا التى سيشعر بها المواطنون عندما تتحسن معاملتهم فى أقسام الشرطة ، وعندما يجدون الشوارع نظيفة ، والمرور أكثر سيولة ، وعندما يجدون المسئولين بجوارهم دائماً ... الخ

700 - أحب أن أنوه أيضاَ إلى أن هذه الاستفتاءات لن تكون مكلفة مادياً كما يعتقد البعض لأنها استفتاءات بدون دعاية انتخابية ؛ فلن يكون هناك مرشحون يتنافسون فيما بينهم فيملأون الشوارع والميادين باللافتات ووسائل الدعاية المختلفة ؛ بل سيكون الاستفتاء على أعمال المسئولين ، وبالطبع لن يكون مسموحاً للمسئول بعمل دعاية لنفسه ... فعمله وأداؤه فقط هو الدعاية المسموح بها ...

وطالما أنه ليس هناك مرشحون يتنافسون ويتصارعون ، وليس هناك مؤيدين متعصبين ... فبالتالى لن تكون هناك حاجة إلى إجراءات تأمين أو حراسة مكلفة ... كما أن التصويت إلالكترونى الذى سيتم البدء فيه سيخفض كثيراً من التكلفة المادية التى يتم انفاقها فى الاستفتاءات العادية ...

701 - بعد تطبيق هذه الطريقة لن تكون شوارع الحى نظيفة عندما يمر المحافظ أو الوزير فقط ، ولن تكون شوارع المحافظة نظيفة عندما يمر رئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية فقط ؛ وإنما سيعمل الجميع على أن تكون الشوارع نظيفة والخدمات مثالية طوال أيام العام وبغض النظر هل هناك مسئول سيمر أم لا ؛ فالحرص سيكون على إرضاء المواطن العادى وليس على إرضاء المسئول الكبير ...

702 - عند تطبيق هذه الطريقة فى اختيار المسئولين وبقائهم فى مناصبهم سيكون من حق جميع فصائل وفئات المجتمع الترشح للمناصب ؛ ولن تكون المناصب حكراً على فئة معينة مثل رجال القضاء ، أو رجال القوات المسلحة ، أو أساتذة الجامعات ، أو رجال الداخلية ، أو الرجال فقط دون النساء فالجميع من حقه التقدم لشغل الوظائف رجالاً أو نساء ... مسلمين أو مسيحيين وأياً كانت مهنتهم ؛ فالمعيار الأول هو الكفاءة والرغبة والاستعداد ...

ولكن بالطبع يمكن أن تكون هناك بعض الاستثناءات فى بعض الأماكن مثل المحافظات الحدودية والتى يفضل أن يكون مسئولوها من فئات معينة مثل القوات المسلحة المصرية ...

703 – بعد أن يتم تطبيق نظام الاستفتاء هذا ستقل حاجة الناس إلى التظاهر ؛ وبالتالى ستقل أعداد المظاهرات نظراً لأنه أصبحت هناك طريقة وآلية واضحة يمكن بها للمواطنين التعبير السلمى عن آرائهم فى أداء المسئولين ومشاركتهم الإيجابية فى إدارة شئون حياتهم ووطنهم ؛ وبالتالى سيقل استبداد بعض المسئولين وسيكونون أقرب إلى الجماهير وإلى الشارع ومشاكله ...

704 – سيساعد تطبيق نظام الاستفتاء هذا فى تخفيف الضغط على أعضاء البرلمان حيث يلجأ إليهم المواطنون فى الوقت الحالى فى أغلب الأمور والمشاكل من أجل مساعدتهم على إنجازها ... وبالتالى سيكون هذا النظام مساعداً لأعضاء البرلمان على الاستفادة بوقتهم وطاقاتهم فى تحسين أداء مهمتهم الأساسية وهى التشريع ورقابة الحكومة وأدائها ...

705 – من المهم هنا أن نذكر أن طريقة الاستفتاء على بقاء المسئولين فى مناصبهم التى اقترحتها لا تتعارض مع نصوص الدستور حيث نصت المادة 179 من الدستور المصرى على أنه " ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى ، ويحدد اختصاصهم " ..

706 – من أجل تشجيع روح الانتماء ، والاستفادة من حب التنافس البشرى الفطرى ، وتحويله إلى طاقة عمل وبناء سوف أدعو إلى إقامة مسابقة ربع سنوية ( كل 3 شهور ) لاختيار أجمل محافظة بحيث يتم تقسيم المحافظات إلى مجموعات تضم كل مجموعة 5 أو 6 محافظات ويتم اختيار أجمل محافظة كل 3 شهور طبقاً لمدى توافر المعايير التى أقيمت عليها المسابقة ؛ والتى ستشمل العديد من المعايير مثل نظافة الشوارع وانسياب المرور وتوفر الأمن وسهولة حصول المواطن على الخدمات ... إلخ

كذلك سيتم إجراء مسابقة ربع سنوية لاختيار أجمل حى فى كل محافظة ...

وأعتقد وأتوقع أن مسابقة كهذه سوف تدفع أبناء كل حى وكل محافظة للعمل والتعاون من أجل أن يفوزوا فى المسابقة ؛ ولذلك أتوقع أن تشارك فيها الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدنى ورجال الأعمال والشركات الكبرى ومراكز الشباب وطلبة المدارس والجامعات ...

707 – تشجيعاً للمسئولين التنفيذيين على العمل والإجادة والتنافس سوف أقوم بإطلاق إسم كل وزير وكل محافظ ينجح فى تقديم شئ مميز وملموس للمجتمع على أحد الشوارع أو على إحدى المنشآت والمقصود هنا ليس المسئولون التنفيذيون الذين تركوا العمل أو بعد رحيلهم وإنما المقصود إطلاق أسماء المسئولين المتميزين أثناء وجودهم فى عملهم وتقديمهم شيئاً مميزاً ساعد على راحة المواطنين ...