لقراء كتاب لو أصبحت رئيساً لمصر

من يرغب أو يتوقع أن يقرأ فى هذا الكتاب أى كلمات جارحة غير مسئولة أو نقد غير موضوعى أو تطرف لفكرة ما أو تعصب أعمى لفريق ما ... ومن يطمع أن يقرأ كتاباً يدعو لانقسام أو يستثمر التنازع ويغذى الصراع ويؤجج النار المشتعلة أو يشعل ما خمد منها ... فليسمح لى أن أنصحه بعدم إستكمال القراءة ... فلن يجد ما يبحث عنه ... فطبيعتى الشخصية المعتدلة ومهام ومسئوليات المنصب الرفيع الذى أتحدث عنه وما يقتضيه هذا المنصب وما يحتاجه من عدل عند الحكم وموضوعية فى التحليل ووسطية فى التفكير وعقلانية فى القرارات وحرص على كل أبناء الوطن والمساواة بينهم فى الحقوق والواجبات والعمل على النهوض بهم جميعاً ... كل ذلك يمنع وينفى أن يجد الباحث عن التطرف أو التعصب مبتغاه فى هذا الكتاب ...

لقراء كتاب لو أصبحت رئيساً لمصر

القوات المسلحة المصرية

القوات المسلحة المصرية

القوات المسلحة المصرية

1119 - القوات المسلحة لأى دولة هى العمود الفقرى اللازم والضرورى لوجود وبقاء الدولة والمجتمع ... هذه هى القاعدة العامة ، والأساسية ، والبديهية لكل الدول فى كل العصور والأزمان ؛ وإلا تكالب عليها الأعداء ، وطمع فيها الطامعون وتطاول عليها الصغار ، وتآمر عليها المتآمرون ( ماعدا بعض الحالات الاستثنائية والتى لا يقاس عليها حيث توجد بعض الدول تحيا شعوبها فى سعادة وأمان بدون أن يكون لها جيش نظامى ومنها سويسرا على سبيل المثال ) ...

وتزداد هذه القاعدة ضرورة وأهمية عندما تكون هذه الدولة محورية ومركزية مثل وطننا الحبيب مصر ... وتزداد هذه القاعدة ضرورة وأهمية عندما تكون المنطقة التى نعيش فيها هى منطقة الشرق الأوسط بما شهدته من قبل وبما تشهده حالياً من حروب وأزمات وصراعات وانقسامات وتحالفات ومؤامرات ...

1120 - إذا كانت أقدارنا أن نكون دولة مركزية محورية ... وأن تكون منطقتنا من أكثر مناطق العالم نزاعاً واشتعالاً بالأزمات فإن لهذه الأقدار أحكاماً يجب علينا جميعاً الالتزام بها والعمل بمقتضاها والسير تحت مظلتها ... والالتزام كذلك بما قد تفرضه علينا من استثناءات ... وما تمليه علينا من ضرورات ...

1121 - علينا جميعاً أن نعى أهمية القوات المسلحة وطبيعتها الخاصة وعلينا أن نعى أهمية القوة لقواتنا المسلحة ... علينا جميعاً العمل بكل ما نستطيعه لكى تظل قواتنا المسلحة قوية وعزيزة فتية منيعة ... علينا جميعاً السعى لكى تصبح قواتنا المسلحة أقوى وأعز وأكثر رعباً لكل من تسول له نفسه الاقتراب من مصر ...

1122 - القوة والعزة التى يجب أن نسعى ونعمل من أجل توفيرها لقواتنا المسلحة ليست عنصراً واحداً وإنما هى عدة عناصر تشمل كل جوانب الدعم ، والتأييد ، وبكل أنواعها سواء كان دعماً مادياً ، أو دعماً معنوياً ... وسواء كان دعماً رسمياً ، أو دعماً شعبياً ... وسواء كان دعماً قانونياً ، أو دعماً واقعياً ... فدعم القوات المسلحة إنما هو دعم للوطن وللمجتمع ... ولبقائه وأمنه ...

1123 - يقول البعض إن القوات المسلحة المصرية هى دولة داخل الدولة ... وإن رجال القوات المسلحة يتمتعون بمزايا كبيرة جداً ... فهم يحصلون على شقق سكنية فى مناطق جيدة ، ولديهم مستشفيات متميزة ، ويعملون فور تخرجهم فلا يعانون من البطالة ، ولديهم نواد ومصايف رائعة ، ويحصلون على سيارات بالتقسيط ، ولديهم وحدات مرور خاصة ، كما يحصلون على مرتبات أعلى ومعاشات أفضل ...

ووجهة نظرى فى هذا الموضوع أن هذا ليس عيباً أو خطأً ... ليست المشكلة أن يحصل ضابط القوات المسلحة على كل المزايا التى تعينه وتساعده فى الحياة ... فيستطيع أن يحيا ويكون أسرة ويعول أبناءه ويعيش فى سعة ... هذا ليس خطأ ؛ وإنما الخطأ والمشكلة هو ألا يكون لدى كل مواطن مصرى مستشفى جيد ... الخطأ والمشكلة أن يبحث مواطن مصرى عن فرصة عمل جيدة فلا يجدها ... الخطأ والمشكلة أن يحلم أى مواطن مصرى بشراء سيارة فلا يستطيع ... الخطأ والمشكلة ألا تكون الأندية والمصايف متاحة ومتوفرة لكل المصريين ... الخطأ والمشكلة هو أن يعانى أحد المصريين من مشكلة الإسكان أو مشكلة المرور أو مشكلة فى تدبير أى حاجة من احتياجات الحياة الأساسية ...

1124 - وللتأكيد على خطأ وجهة النظر التى تستكثر المزايا المادية والعينية التى يحصل عليها ضباط القوات المسلحة المصرية ... دعونا نتخيل عكس تلك الحالة ونفكر فيها والتغيرات التى ستترتب عليها ... وهل هى لمصلحة الوطن والمجتمع أم لا .. ؟

لنتخيل أن مرتبات ضباط القوات المسلحة المصرية منخفضة وأن وزارة الدفاع لا تستطيع توفير شقق لأبنائها ... وبالتالى يتقدمون بطلبات لوزارة الإسكان للحصول على شقق ويزاحمون المواطنين المدنيين ... وكذلك الحال بالنسبة للمستشفيات والنوادى والسيارات والمصايف ... إلخ

والطبيعى أن هذا التخيل أو هذا الحال الذى سنتخيله ستنتج عنه تغييرات أخرى ... ستكون الصور القادمة هى بعض أمثلته :-

أ - لن يستطيع شباب ضباط القوات المسلحة الزواج مبكراً ... ولن يستطيعوا تكوين أسرة مما سيؤثر على حالتهم المعنوية والنفسية ... وبالتالى سيفكرون وسينشغلون وسيبحثون عن الطريقة التى بها يستطيعون الحصول على شقة ... وبالتالى تكوين أسرة ...

ب - انخفاض مرتباتهم سيدفعهم كذلك إلى البحث عن مورد رزق إضافى يستطيعون به استكمال النقص الذى يعانون منه فى مرتباتهم ...

ج - سيعانى كبار الضباط الذين يعولون أسرة وأبناء فى مراحل التعليم المختلفة من تكلفة المعيشة وزيادة الأعباء ... وبالتالى سيضطرون إلى حرمان أولادهم من بعض أساسيات الحياة ... وبالتالى ستؤثر تلك المعاناة الاقتصادية على تركيزهم المهنى والفكرى ...

واسمحوا لى هنا بأن أتوقف عن الاستمرار فى تخيل ما سيحدث فى هذه الحالة ... فأغلبنا يعرف ماذا تعنى المعاناة الاقتصادية ... وما هى نتائجها وأضرارها .. ؟

وأعتقد أننا إذا اكتفينا أو استمررنا فى التخيل فإننا فى النهاية سنتفق جميعاً على أنه لا يوجد إنسان مصرى وطنى عاقل يرغب أو يتمنى أو يوافق على أن يكون المستوى المعيشى والاقتصادى لضباط جيشنا الوطنى على اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية منخفضاً وليس على المستوى اللائق بما يكفى لكى يقوم كل ضابط وجندى مصرى بمهامه على أكمل وجه وبأقصى درجات الإخلاص والانتماء ... وكذلك لا أعتقد أن هناك إنساناً مصرياً وطنياً عاقلاً يرغب فى أن يعانى ضباط الجيش المصرى اقتصادياً أو معيشياً ... وما قد ينتج عن ذلك من تشتت ذهن الضباط وشرودهم وبالتالى انخفاض الكفاءة وضعف المهارات ...

 

1125 - بعد استعراض الواقع الحالى وما يرفضه البعض ... وتخيل الصورة العكسية وما قد ينتج عنها أعتقد أننا يجب أن نتفق على أن ما يجب أن نهدف إليه ونسعى ونخطط ونعمل من أجله هو أن يحيا كل المصريين ( سواء كانوا يعملون بالقوات المسلحة المصرية أم لا ) فى مستوى اقتصادى متقدم ، ودخل عال ، وخدمات معيشية متميزة ، ومتوفرة ... فالنجاح ورغد العيش والسعادة والرفاهية يجب أن تكون لكل المصريين ... والدخل العالى والخدمات المتميزة يجب أن يحصل عليها الجميع ... إننا يجب أن نسعى ونعمل ونحرص على أن يحيا ضابط الجيش المصرى حياة كريمة بكل ما تحمله معنى الحياة الكريمة من تفاصيل ... وبنفس التوجه والفكر والفلسفة يجب أن نسعى ونعمل ونحرص على توفير الحياة الكريمة للمهندس ، وللطبيب ، وللمحاسب ، والتاجر ، ورجل القضاء ، وللمحامى ، ولرجل الأعمال ، وللمدرس ، وللعامل ، وللمهنى ، وللسائق ، وللمزارع ... إلخ

هذا ما أسعى إلى تحقيقه من خلال هذا البرنامج الذى أعتقد أنه سينقل مصر من دولة من دول العالم الثالث إلى دولة من دول العالم الأول ... 

1126 - يقول البعض إن القوات المسلحة المصرية لديها الكثير من المصانع والشركات التى تسيطر بها على الاقتصاد المصرى ... ووجهة نظرى فى هذا الموضوع ومع التحفظ على كلمة السيطرة على الاقتصاد لأنها غير حقيقية ... وجهة نظرى أن وجود مصانع تملكها القوات المسلحة هو أفضل من عدم وجود المصانع من الأساس ...

وأن وجود مصانع تملكها القوات المسلحة أفضل من وجود مصانع يملكها المستثمرون الأجانب ... وأن المشكلة ليست فى وجود مصانع تملكها القوات المسلحة ؛ وإنما المشكلة فى عدم وجود مصانع كثيرة يملكها الشعب بالتوازى مع تلك المصانع التى تملكها القوات المسلحة ...

وبطريقة أخرى فى التعبير ... وبدلاً من أن نظل نتكلم عن أن القوات المسلحة تملك جزءاً كبيراً من الكعكة الاقتصادية دعونا نفكر بطريقة أكثر واقعية ، وأكثر إيجابية ، وأكثر فاعلية ، وأكثر تنموية ؛ ونقول إن الكعكة الاقتصادية المصرية كلها كعكة صغيرة وذلك يشمل كل ما تملكه القوات المسلحة والقطاع العام والقطاع الخاص ... وإننا علينا أن نتوقف عن النظر أو التفكير فى هذه الكعكة الصغيرة أو إعادة توزيعها أو إعادة هيكلتها ... وعلينا أن نسعى جاهدين لزيادة حجم الكعكة الاقتصادية وتنويعها ... فتظل للقوات المسلحة المصرية مشروعاتها المنتجة الرابحة التى تعود بالنفع على جيشنا الوطنى وعلى أبنائه وعلى مصر كلها ... وتصبح لكل الشعب المصرى مشروعاته المنتجة الرابحة التى ستعود بالنفع على المصريين وعلى مصر كلها ...

1127 - وعلى منهج الرفض السابق نفسه يرفض البعض تدخل القوات المسلحة فى معالجة بعض المشاكل التى تظهر بين الحين والحين مثل نقص فى بعض المواد الغذائية أو صرف مياه أمطار أو توفير أوتوبيسات أو توفير ألبان الأطفال أو غيرها ...

وبنفس المنطق فى التحليل والتفكير أرد وأقول ليس العيب فيما قامت أو تقوم به القوات المسلحة ؛ وإنما العيب فى عجز الهيئات الأخرى عن القيام بواجباتها ... وأن التفكير والتركيز هنا لابد وأن يوجه إلى كيفية تقوية وإعادة تأهيل كل الهيئات المدنية لتقوم كل جهة بأعمالها وتنجز مسئولياتها على أكمل وجه فينهض المجتمع كله ... وبالتالى لا تحتاج أى وزارة أو هيئة إلى مساندة من القوات المسلحة ...

1128 - والجدير بالذكر أن تقوية كل الوزارات والهيئات المدنية ليست تقوية لها فحسب ؛ ولكنها تقوية فى الوقت نفسه للقوات المسلحة المصرية ، وتخفيف للأعباء الضخمة التى تقوم بها القوات المسلحة ؛ وذلك استعداداً وتحسباً وتخوفاً من أن يأتى يوم تدخل أو تنشغل فيه قواتنا المسلحة بحرب ما هنا أو هناك ... فيتشتت جهدها ما بين مهمتها الأساسية وبين ما تطوعت وتقدمت لتنفيذه وهو خارج من الأساس عن نشاطها الرئيسى ومسئولياتها الأساسية ... وكما يقول رجال الجيش المصرى إن العرق فى التدريب يوفر الدماء فى الحرب أقول أنا إن الاستعداد والتفرغ والتركيز فى الحرب يوفر ويمهد الطريق لتحقيق النصر ...

1129 - يطالب البعض بزيادة مرتبات المجندين وبتحسين الأدوات التى يتعاملون بها أثناء تأديتهم فترة الخدمة العسكرية ... وهى مطالب حق يجب علينا جميعاً أن نؤديها ونعمل على تحقيقها ... فلا يجب ولا يصح أن يحمل أى شاب مصرى هم أو عبء فترة تجنيده ... ولا يصح كذلك أن يبحث أى شاب أو مجند عن واسطة لينتقل من سلاح إلى سلاح ... ولا يصح كذلك أن يتذكر أى مصرى أدى الخدمة العسكرية فترة تجنيده على أنها كانت فترة صعبة ... ولا يصح أن يقوم أى مجند بحساب الأيام والساعات الباقية له فى الخدمة العسكرية ؛ وإنما ما يجب أن نحرص عليه ونسعى لتحقيقه هو أن تكون فترة الخدمة العسكرية لكل مجند هى فترة مضيئة فى حياته ... ففيها تعلم الكثير والكثير من الخبرات العسكرية والحياتية ... وفيها زادت معارفه ومهاراته ... وتعلم الكثير من المعلومات الجديدة النافعة ... وفيها زادت لياقته البدنية وقدرته على التحمل عدة مرات ... كما أن كل ذلك لم يكن مجاناً ؛ بل كان يحصل أيضاً على دخل مادى معقول ... بالإضافة إلى سعادته ورضاه وفخره بخدمة الوطن ورفع راياته ...

ومن أجل أن يحدث ذلك لابد من إجراء بعض التعديلات والتغييرات مثل ضرورة أن يتم تجهيز كل وحدة عسكرية بصالة للألعاب الرياضية واللياقة البدنية وأن تكون مجهزة بالألعاب والمعدات الحديثة ... وأن يتم تدريب كل مجند على أحدث الأسلحة والمعدات ... وأن يكون غذاء المجندين على أعلى درجات الجودة ... الخ

فلقد تغيرت الحياة فى السنوات والعقود الأخيرة تغيراً كبيراً ... وأى حرب قادمة لن تكون بالضرورة مثل الحروب السابقة ... والحرب التى قد تندلع فى القرن الحادى والعشرين لن تكون مثل الحروب التى كانت فى أربعينيات أو ستينيات أو سبعينيات القرن العشرين ... فالحروب لن يتم حسمها بعدد الجنود فقط ... وإنما سيتم حسمها بمدى إعداد وتعلم الجنود والتكنولوجيا التى يستعملونها ومدى استيعابهم لها ... وبالتالى فإن تأهيل الجنود وتدريبهم يجب أن يتغير ويتطور بنفس سرعة تطور الحياة ، والتكنولوجيا ، والمعدات ، والآلات العسكرية ... والجندى المصرى فى ذلك لا يجب أن يقل تأهيله وتدريبه عن المستوى الذى يتم به تدريب وتأهيل الجندى الأمريكى أو الجندى الصينى أو الجندى البريطانى ...

1130 - يرفع الكثير من المصريين شعار " يسقط حكم العسكر " ويرددونه ويطالبون بإبعاد الجيش عن العمل السياسى ... وفى هذا الموضوع وعلى هذا الرأى أرد وأوضح رأيى ورؤيتى فى النقاط الآتية :-

1131 - أتفق وأوافق تماماً على ضرورة ألا يظل حاكم مصر دائماً رجلاً عسكرياً ... وأن يستمر خروج رئيس الجمهورية دائماً من المؤسسة العسكرية ... ومع كل الاحترام والتقدير للمؤسسة العسكرية المصرية ولرجالها ... ومع كل الحرص على المؤسسة العسكرية المصرية ورجالها ؛ إلا أن مصر يجب ألا تكون حكراً على فصيل دون فصيل ... وإنما يجب أن تكون مصر لجميع المصريين ... وأن يكون الوصول إلى كرسى رئاسة الجمهورية وهو قمة العمل السياسى حلماً متاحاً لكل المصريين سواء أكانوا عسكريين أم لم يكونوا عسكريين ، وأياً كانت مهنة الراغب فى ذلك فليكن طبيباً ، أو مهندساً ، أو رجل قانون ، أو محاسباً ، أو عاملاً ، أو تاجراً ، أو موظفاً ، أو صحفياً ، أو إعلامياً ، أو مزارعاً ...

وكما أن المؤسسة العسكرية المصرية مليئة بالرجال العظام المستحقين والمؤهلين لحكم مصر ؛ فإن كل المهن والمجالات الأخرى أيضاً مليئة بالرجال العظام المستحقين والمؤهلين لحكم مصر ...

ولتبادل وتعاقب كل المهن على كرسى رئاسة الجمهورية وقيادة البلاد فوائد عديدة ، منها زيادة انتماء كل المصريين لبلدهم وحرصهم على تطوير أنفسهم وزيادة مهاراتهم من أجل الوصول يوماً ما إلى المنصب الأول فى الدولة ... وبالتالى ستشهد كل المجالات فى مصر تطوراً وازدهاراً وإنجازات تعود بالنفع على مصر وعلى كل المصريين ... وسيحاول كل العاملين والساعين إلى الوصول لكرسى رئاسة الجمهورية أن يحققوا إنجازات مهنية فى تخصصهم قبل أن يتقدموا إلى الترشح للمنصب الأول فى الدولة ... كما أن عدم تعاقب رجال المؤسسة العسكرية على حكم مصر سوف يخفض من النقد الذى يوجهه البعض إليهم من أنهم مسئولون عن تردى الأحوال التى وصلت إليها مصر نتيجة لأن كل من حكم مصر منذ عام 1952 وحتى الآن كانوا من رجال القوات المسلحة ...

1132 - رغم إيمانى التام بالديمقراطية ووجوب تطبيقها بشكل صحيح وإيمانى التام بأن الحكم المدنى أفضل كثيراً إلا أننى أرفض استخدام تعبير " يسقط يسقط حكم العسكر " ... فهذا الشعار يصب فى خانة الصراع بين الشعب والجيش ... ولا يؤدى إلا إلى مزيد من الانقسام ولا يستفيد منه إلا أعداء الشعب وأعداء الجيش ... وأنا لا أظن أن الشعب عدو للجيش ولا يجب أن ننطق أو نتفوه بأى كلمة قد تصب فى هذا المعنى ... ولا أظن أن الجيش عدو للشعب ... ولا يجب أن ننطق أو نتفوه بأى كلمة قد تصب فى هذا المعنى ؛ لذلك ومن أجل ألا يتكلم أى مصرى بأى كلمة قد تحمل معنى يقلل من ثقة رجال القوات المسلحة المصرية بأنفسهم فإننى لم أنطق ولن أنطق يوماً بكلمة " يسقط يسقط حكم العسكر " ... ولا أحب أن ينطقها أى إنسان مصرى ... وإنما دائماً ما أردد " يحيا يحيا الجيش المصرى " ... يحيا يحيا الجيش المصرى بعيداً عن السياسة والعمل السياسى ... يحيا يحيا الجيش المصرى فى تخصصه ، وفى مهمته المقدسة التى لا تساويها مهمة ... يحيا يحيا كل ضابط وكل جندى مصرى يعمل على حماية الشعب المصرى وأهله ... ويسهر من أجل أن يرتاحوا ... ودائماً ما يفتح عينيه من أجل أن يغمض المصريون أعينهم فى راحة واطمئنان لأنهم يعلمون ويدركون أن هناك من يحميهم ويسهر على راحتهم ...يحيا يحيا الجيش المصرى ويحيا معه الشعب المصرى يدعمه ، ويؤيده ، ويسانده ، ويشد من أزره ، ويرفع من روحه المعنوية ، وثقته بنفسه ...

يحيا الجيش المصرى بدعم من الشعب المصرى ... ويحيا الشعب المصرى بدعم من الجيش المصرى ... كلٌ يدعم الآخر ويساعده فى وقت الأزمة والحاجة ... فإذا انتهت الأزمة عاد كل منهما إلى موقعه ... وتفرغ لمهمته ... وعمل لها وأخلص من أجلها ...

يحيا الجيش المصرى ويحيا الشعب المصرى ... لا هذا يخشى ذاك ... ولا ذاك يخشى هذا ... العلاقة بينهما ليست تصارعاً وإنما تعاون ... فتعاونهما نجاح وصراعهما هلاك ... تعاونهما نصر لمصر ... وصراعهما نصر لأعداء مصر ...

1133 - يحيا الشعب المصرى ... ويحيا الجيش المصرى ... كل منهما يدعم الآخر ... ويحمى ظهر الآخر ... ويفتديه وقت الأزمة ... ويحتفل معه وقت النصر ...

- أرفض كلمات هذا الشعار ( يسقط حكم العسكر ) مثلما أرفض أى كلمة نقد أو إيذاء يتم توجيهها إلى أى فصيل مصرى ؛ فنحن فى مرحلة إعادة بناء دولتنا الحبيبة مصر ... وفى مرحلة التخطيط للتغلب على ما نعانيه ... وللتحرك نحو تنفيذ كل ما نرى فيه تقدمنا ... ونحن فى هذه المرحلة لا يجب أن نهدم أى فصيل مصرى أو نشكك فيه أو نقلل من ثقته ... فالدور المطلوب منا جميعاً هو أن نغفر لبعضنا البعض ، ونسامح بعضنا البعض ، ونتكاتف مع بعضنا البعض ... نتحرك للأمام ونحن مدركون تماماً الماضى وأخطاءه ... ولكننا فى نفس الوقت عازمون على تجاوز كل مراراته بالعمل ، والإخلاص ، وعدم الانقسام من أجل الوصول إلى مرحلة تحقيق أهداف مصر وكل المصريين ...

1134 - الجيش المصرى الحالى وعلى عكس فترات كثيرة سابقة من التاريخ المصرى هو جيش مصرى خالص لا توجد به أى جنسيات أجنبية ، لا على مستوى القادة ولا على مستوى الجنود ؛ فهو لا يضم أى خبراء أجانب كما أن تشكيلات كل أفراده من المصريين ... لذلك فليس من العقل أو الحكمة أن نعادى أنفسنا ... أو نقلل من ثقة أبنائنا بأنفسهم ... أو نتكلم ونفكر وكأننا لسنا أبناء وطن واحد ... ولدينا مشاكل واحدة ... وهموم مشتركة ... وعلى الجميع أن يعى أن صراعنا دمار لنا ، واستمرار صراعنا هو حكم بالفناء علينا ، وأن أى مجتمع تدار شئونه عن طريق الصراع والصدام لن يحصد إلا الضعف والهوان ، وسيخسر الجميع ...

1135 - المصريون العاملون بالجيش المصرى سواء كانوا قادة ، أو ضباطاً ، أو جنوداً ، أو عاملين مدنيين لا ينتمون إلى عائلة واحدة ، أو فصيل مجتمعى واحد ، أو فئة واحدة ، أو طبقة واحدة ... وإنما هم يعبرون عن جميع فصائل المجتمع ... وأعتقد أنه لا يستطيع أحد أن ينكر أنه نادراً ما توجد عائلة مصرية إلا ويكون هناك من أبنائها من يعمل بالقوات المسلحة المصرية ... ولا يوجد شارع مصرى واحد إلا وتجد من سكانه من يعمل بالقوات المسلحة المصرية ... ولا توجد قرية مصرية واحدة إلا وتجد من أبنائها من ينتمون ويعملون بالجيش المصرى ... لذا فإن القوام والهيكل البشرى الذى يتكون منه الجيش المصرى ما هو إلا ألإراد من العائلة المصرية الكبيرة ... وليس المطلوب منا أن نشجع على انقسام العائلة المصرية ... وإنما المطلوب أن نعمل على لم شمل العائلة المصرية كلها ... بكل أفرادها وأبناءها ...

1136 - الكثيرون من المصريين يفسرون وجود رجال القوات المسلحة الآن فى مراكز الحكم وفى الكثير من المناصب السياسية على أنه تعبير عن مرحلة مؤقتة ضرورية فرضتها الظروف وذلك لحماية أركان المجتمع وللحفاظ على استقراره وأمنه ، وصوناً للدولة من حالة الانقسام التى عاشها المجتمع ، وحيث خشى البعض من انقسام الدولة فى حالة استمرار حالة الانقسام المجتمعى ... وفى رأيى أن استمرار هذه الحالة سوف يحولها من الضرورة إلى الضارة ... فالكثيرون أيضاً يرون ضرورة أن يصبح الحكم فى مصر مدنياً ... وعلى هذا ينص الدستور والقوانين ... ولا يوجد قانون يقول بأن حاكم مصر لابد أن يكون من رجال القوات المسلحة المصرية ... وحتى المسئولين المصريين أصحاب النشأة العسكرية لا يقولون ذلك ... ولا يدعون أنهم موجودون فى مناصبهم بحكم أنهم عسكريون ... وهنا فنحن لا نرى تناقضاً بين ما يقول به الدستور والقانون أو بين ما يقوله أنصار هذا الفريق أو ذاك ... وإنما التناقض بين ما يتم ذكره وبين ما يتم تنفيذه ... فما نؤمن به ونكتبه فى الدساتير والقوانين وننادى به ونذكره فى أحاديثنا ... نجد أنفسنا نعمل ونوافق ونرضى على غيره ... لذا فالمطلوب هنا ليس هو تغيير الدستور وإنما هو تفعيل وتطبيق الدستور فيصبح الواقع ملائماً للدستور ويصبح الدستور مفعلاً فى الواقع ...

وهنا يأتى دور كل فرد حريص على أمن واستقرار هذا البلد الذى هو أمانة فى أعناقنا جميعاً ... وسواء كان هذا الفرد عسكرياً ... أم غير عسكرى ... مؤيداً لأى فكر ... أو معارضاً لأى فكر ... وعلينا جميعا ً أن ندرك طبيعة اختلاف الزمن الذى نحياه ... والتغييرات التى حدثت والتحديات التى نعيشها والأزمات التى يجب أن نعبرها ... والاحتقانات الداخلية التى يجب أن نتفاداها من أجل توحيد الصف المصرى بكل فئاته نحو تحقيق هدفنا جميعاً وهو تجديد شباب هذا البلد والسعى نحو صناعة مجد جديد له ...

1137 - ولكى نخطو خطوة جديدة على طريق الديمقراطية وتمهيد الطريق لكل المصريين لكى يحلموا بأن يتولوا يوماً ما أى منصب سياسى أو تنفيذى يرغبون فيه ... فإننا لابد وأن نوجه نداء إلى أكثر من فصيل مصرى ...

الفصيل الأول : وهو القوى السياسية والمدنية المتمثلة فى الأحزاب المصرية وكل العاملين بالسياسة ، والمجتمع المدنى سواء كانوا من أعضاء الأحزاب أم لا ... المطلوب من هذه القوى أن تصبح أكثر عملية ، ومهنية ، واحترافية ... وأن تعمل وتجتهد وتسعى وتجهز لكى يقدم كل حزب برنامجاً إصلاحياً شاملاً لكل مشاكل مصر بناء على رؤيته وتوجهه ... وأن يقدم كل حزب كذلك مرشحاً لرئاسة الجمهورية أو أكثر ... وأن يكون لديه كوادر فى كل المجالات يستطيعون ومستعدون لتولى كل الوظائف التنفيذية والسياسية ... فالحالة التى عليها الواقع السياسى المصرى الآن هى انعكاس للحالة التى عليها الأحزاب السياسية الآن وهى حالة الضعف ، والانقسام ، وهى الحالة التى يجب أن تنتهى ... وعلى الأحزاب السياسية كلها أن تتخلص من حالة الصراعات الداخلية أو الضعف أو الاختزان التى تعانيها ... وأن تتعلم من أخطاء دروس الماضى وعبره ... وأن تستعين بكل ما تراه من أجل زيادة فاعليتها وتأكيد وجودها وتأثيرها فى الحياة السياسية ... وأن تتخلص كذلك من لغتها البعيدة عن لغة الشارع ، وأن تتخلى عن البرامج الصماء ، والأفكار النظرية ، والشعارات السياسية الجوفاء التى لم تعد مقنعة لرجل الشارع العادى خاصة فى ظل حالة الانفجار المعلوماتى التى يعيشها المجتمع المصرى ، والتى جعلت المواطن وبسهولة يستطيع التمييز بين صاحب الفكر وعدمه ... والناجح وغير الناجح ... ومن يعمل من أجل الصالح العام ومن لا يعمل ... كما أن سهولة وسائل الاتصال جعلت المواطن أكثر قدرة على التعبير عن ما يرضى عنه أو ما يغضب منه ...

1138 – على الجانب الآخر ... يجب توجيه نداء إلى كل من يرى أن مصر لا يصلح لحكمها إلا رئيس ذى نشأة عسكرية فهذه وجهة نظر لا تليق بعظمة الشعب المصرى ولا بمجده ... كما أنها تخالف القانون والدستور ... فمصر لجميع المصريين ... ولا يجب أن يكون حكم مصر للعسكريين فقط وكذلك لا يجب أن يكون لغير العسكريين فقط ... فمن حق كل مصرى أن يحلم بأن يصل إلى كرسى رئاسة الجمهورية ... فالعبرة والمعيار الأهم فى تولى المناصب هو الكفاءة والأهلية والنجاح ... وليست فى الخلفية أو النشأة أو الانتماء ... فمصر لكل المصريين بدون تحيز وبدون إقصاء وبدون أفضلية لأحد على أحد ...

ولذلك فإننى أقترح أن يصدر قانون ينظم عمل رجال القوات المسلحة فى الشأن السياسى وترشحهم وتوليهم للمناصب المدنية ؛ بحيث ينص على ضرورة مرور 3 سنوات من تاريخ ترك الخدمة العسكرية قبل الترشح فى أى انتخابات أو تولى أحد المناصب المدنية ... وبذلك تكون هذه الفترة كافية لأن ينخرط من يرغب فى الترشح فى العمل بالمجتمع المدنى ... وبمرور هذه المدة يصبح الراغب فى الترشح قد اقترب أكثر من الحياة المدنية ومشاكلها وطبيعتها ... ولا يستطيع أحد أن يشير إلى أنه تقلد منصبه بناء على إنتمائه العسكرى ...

 

 

عندما تضطرب البلاد فإن تدخل القوات المسلحة فى الحكم ضرورة لابد

منها لاستقرار البلاد ...

وعندما تهدأ الأحوال فإن انسحاب القوات المسلحة من العمل بالسياسة

 ضرورة لابد منها لتقدم البلاد ...

 

 

الدولة المدنية هى النموذج والهدف الذى نسعى إليه ... ولكن علينا

 أن نصل إليها فى ضوء حسابات واقعية ومنطقية ومن خلال خطوات

 عقلانية متدرجة ... تحافظ على الجميع ولا تستعدى أحداً ... تبنى

ولا تهدم ... تضيف نجاحاً ولا تكرر فشلاً ...

 

 

مقرنا

المقر المؤقت : ميدان حلمية الزيتون

ارقام التواصل

01013900867

01125231372

البريد الالكترونىى

egyptelections2018@gmail.com